دیهٔ زن؛ تفاوت یا تساوی

دیهٔ زن؛ تفاوت یا تساوی

دیهٔ زن؛ تفاوت یا تساوی

۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 5 دقیقه مطالعه 9 بازدید مصاحبه ها

دیهٔ زن؛ تفاوت یا تساوی(۱)

اشاره: تحول نقش و کارکرد‌های زنان و تغییر نگرش و رویکرد‌های جامعهٔ بشری به آن‌ها و ایفای نقش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه باعث شده تا برخی هنجار‌های فقهی و حقوقی مربوط به زنان مورد چالش و بحث و گفتگو قرار گیرد که از جملهٔ آن، بحث دیه و تعیین میزان آن است. آنچه که پیش رو دارید نقطه‌نظرات آیت‌اللّه نکونام مدرس درس خارج فقه در حوزهٔ علمیهٔ قم و نویسندهٔ کتاب «زن؛ مظلوم همیشهٔ تاریخ» است.

آیت‌اللّه نکونام در ابتدا دربارهٔ این سوال که آیا مبحث دیهٔ زنان امری روایی است یا قرآنی گفت: «بعضی‌ها گفته‌اند این حکم از روایات اتخاذ شده و در قرآن جزو مشترکات است

۱ـ خراسان، سه‌شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۸۱، شمارهٔ ۱۵۴۱۸٫

که چنین تلقی نادرست است». وی ادامه داد: «بحث دیهٔ زنان از دو جهت قابل بررسی است: یکی از جهت حکمی و از حیث سند و مدرک و دوم از جهت ملاک و مناط عقلی تا هم دارای اسنادی محکم باشد و هم از نظر عقلی مورد توجه قرار گیرد». وی سپس با اشاره به آیهٔ ۹۲ سورهٔ نساء(۱) گفت: «در این آیه بحث قتل خطایی عنوان می‌شود و پس از آن نیز این گونه آمده است که اگر کسی مؤمنی را به خطا کشت، باید یک بنده آزاد کند و دیهٔ مقتول را به وارث او پرداخت کند».

وی گفت: «در این جا پرسش این است که آیا این مسأله در مورد زن و مرد یکسان است یا این حکم ویژهٔ مردان است که با توجّه به لفظ «من قتل مؤمنا»، آیهٔ شریفه از زن انصراف دارد و تنها مردان، مراد آن است. به عبارت دیگر در «القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی»(۲)؛ آزاد به آزاد، بنده به بنده و زن در مقابل زن، بر این اساس، اگر زنی، زنی را کشت، وی، مقابل و برابر آن می‌گردد.

صریح قرآن کریم در این‌جا این است که زن در مقابل زن قرار می‌گیرد؛ امّا مرد در برابر زن قرار نمی‌گیرد. اگر در قرآن در خصوص برخی موارد، حکمی بیان نشود، زن و مرد در آن


۱ـ «ومن قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلی أهله».

۲ـ بقره / ۱۷۸٫

موضوع مشترک هستند و تفاوتی میان زن و مرد نمی‌باشد؛ امّا دیه از مواردی نیست که بین زن و مرد مشترک باشد».

ایشان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اگر در مورد زنی تعدی صورت گیرد و یا به خطا کشته شود، حکم آن از کجا به دست می‌آید فرمودند: «قرآن به مانند قانون اساسی است که چارچوب کلی را عنوان می‌کند و بسیاری از احکام؛ به‌ویژه جزییات احکام و حتی بسیاری از احکام فقهی و حقوقی از قرآن به دست نمی‌آید؛ امّا می‌توان جزییات، شقوق و اوصاف دیگر را از سنت به دست آورد و از نظر علمی و اجتهادی، از جهت حکم هیچ تفاوتی بین سنتی که سند محکم داشته باشد با قرآن کریم وجود ندارد».

وی مبحث دیه را را دارای لسانی قرآنی برشمرد که خصوصیات و تفصیلات آن روایی است و دربارهٔ آن میان شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد».

آیت‌اللّه نکونام تصریح کرد: «اعتقاد ما نسبت به اسلام بر این است که تمام احکام اسلامی زمینه‌های عقلانی دارد و حتی ما هیچ حکم تعبدی صرف نداریم و این‌گونه نیست که خداوند چیزی را بدون ملاک، حلال یا حرام کند».

وی ادامه داد: «بر اساس وجود چنین فرهنگی در شیعه، این سؤال پیش می‌آید که با نگاه عقلانی و نظری نباید میان زن و مرد تفاوتی باشد؛ حال چگونه می‌توان این موضوع را که دیهٔ زن نصف دیهٔ مرد باشد تبیین کرد. در این‌جا باید گفت به لحاظ عقلانی زن و مرد هر دو انسان کامل هستند؛ امّا تکرار یک‌دیگر نمی‌باشند، بلکه دو جنس متفاوت آن‌ها، ویژگی‌های متفاوتی را به همراه دارد.

تفاوت زن و مرد در ویژگی «خانه‌گزین بودن زن» و «اجتماعی بودن مرد» است؛ به این صورت که مرد موجودی است اجتماعی و خانه‌گزین و زن موجودی است خانه‌گزین و اجتماعی؛ یعنی هرچند زن باید اجتماع خود را اداره کند؛ امّا مرد در مورد مسایل اجتماعی مسؤولیت بیش‌تری را بر عهده دارد.

اسلام واقعیت‌ها را به موازنه اعمال کرده است؛ برای نمونه، در برخورد زن و مرد به هنگام ازدواج، این مرد است که باید مهر را پرداخت کند و زن مهریه را دریافت می‌کند و مرد است که باید نفقه پرداخت کند و مسؤول تأمین هزینهٔ زندگی است و همان‌طور که گفتیم اگر زنی کار کند، لازم نیست حقوق وی را هزینهٔ زندگی کند که این مسأله از نظر حقوقی بحث مهمی است. البته، شوهر می‌تواند در صورتی که شرط کرده است به زن بگوید که تو نباید کار کنی؛ امّا نمی‌تواند بگوید اگر کار می‌کنی باید نصف یا تمام حقوق خود را به من بپردازی. تغییرات صورت گرفته در شرایط کنونی جامعه و دنیا شانتاژ و تبلیغات سیاسی است که زن را به‌نوعی دیگر استثمار می‌کند. آنان، کار اجتماعی را برای زن لازم می‌دانند؛ امّا کار اجباری؛ آن هم به‌طور کلی و یا به شیوهٔ امروزی درست نیست. تغییرات صورت گرفته در جامعه، ناسالم است و بار زیادی بر دوش زن گذارده است و نمی‌توان بر اساس ظلمی که صورت گرفته حکم ظالمانهٔ دیگری داد.

بنا بر قانون اسلام، اگر مردی از دنیا برود، زن می‌تواند ازدواج کند و این پدربزرگ است که باید از بچه‌ها نگه‌داری کند و حتی اگر او نیز نباشد، نظام، جامعه، دولت و مردم و مؤمنان باید به این مشکل رسیدگی کنند. بنابراین، اسلام هیچ باری بر دوش زن نگذاشته است؛ امّا وقتی به زن تحمیل می‌شود، او هم بر اساس عاطفهٔ فراوانی که دارد، رنج زندگی و بچه‌ها را به دوش می‌کشد».

وی در پایان طرح چنین مباحثی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «طرح این موضوعات مهم نباید به صورت سیاسی و یا ناآگاهانه باشد، بلکه تمام احکام، عقاید و افکاری که مطرح می‌شود باید با دلیل باشد؛ آن هم دلایل علمی که نتوان به آن‌ها شبهه و خدشه وارد کرد».

#آیت الله العظمی محمدرضا نکونام #آیت الله العظمی نکونام #ِآیت الله محمدرضا نکونام #احکام اسلامی #ازدواج #اقتصادی #حوزه علمیه قم #درس خارج فقه #دیه زنان #زنان #هنجازهای فقهی
اشتراک‌گذاری:

نظرات (0)

برای ثبت نظر وارد شوید

ورود / ثبت‌نام

هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید!

مقالات مرتبط

اینترنت، فیسبوک و ماهواره
اینترنت، فیسبوک و ماهواره
18 دقیقه  |  ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
دیدار دانشجویان فرانسوی با آیت الله العظمی محمدرضانکونام
دیدار دانشجویان فرانسوی با آیت الله العظمی م…
17 دقیقه  |  ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
برخورد نامناسب برخی شیعیان در عراق
برخورد نامناسب برخی شیعیان در عراق
14 دقیقه  |  ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
پاسخ آیت‌الله‌ نکونام به تشکیک‌ سروش
پاسخ آیت‌الله نکونام به تشکیک سروش
20 دقیقه  |  ۱۴۰۵/۰۷/۱۶