اجرای قانونِ ازدواج موقّت با مشکل قابل توجّه‌ای مطرح است و آن این که اگر در ازدواج موقّت فرزندی به وجود آید، چرا بار سنگین تربیت و نگه‌داری آن بر اساس شرع بر عهده زن قرار گیرد؛ در حالی که مرد در این ازدواج کام گرفته است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که در ابتدا باید برای قانون‌مندی ازدواج موقّت، زمینه‌های اجرایی حساب شده‌ای طرّاحی شود تا تمام جهات لازم و شرایط ضروری نسبت به زن، مرد یا فرزند در آن رعایت شود.

سپس باید زمینه‌های پیش‌گیری از حاملگی در ازدواج موقّت مورد توجّه و اهتمام بسیار قرار گیرد تا چنین مشکلاتی کم‌تر پیش آید.

و دیگر این که اگر با وجود پیش‌بینی‌های لازم در همه جهات باز نیز به‌طور اتّفاقی زن دارای فرزند شد، در صورتی که خود زن قدرت نگه‌داری فرزند را دارد یا خود خواهان و نیازمند فرزند می‌باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی در غیر این صورت، دولت اسلامی باید مشکلات آن فرزند یا مادر را به عهده گیرد.

این وظیفه دولت اسلامی است که باید برای حفظ کرامت افراد و سلامت جامعه در اجرای این احکام به صورت نهادینه شده و قانونمند اقدام کند و بداند که هرچه در این زمینه بیش‌تر سرمایه‌گذاری کند، به اهداف جامعه اسلامی و پاکی جامعه نزدیک‌تر می‌شود و این خود، احساس مسؤولیت و توانمندی فکری و ریشه‌ای نهاد‌های دولتی را طلب می‌کند.